لجنة لمتابعة سير الخدمات بمحلية شيكان تؤكد استقرار إمدادات الخبز واستمرار التدخلات في قطاع المياه والوقود

شبكة إعلام شيكان

أكدت لجنة متابعة سير الخدمات بمحلية شيكان في ظل الأوضاع الراهنة سعيها الجاد لاستقرار الخدمات الضرورية للمواطن وأوضحت استمرار الجهود الرامية لتحسين خدمات المياه واستقرار إمدادات الخبز إلى جانب تعزيز الرقابة على الأفران وضمان انسياب حركة المواصلات . 

وأوضحت اللجنة التي تضم ممثلين عن حكومة الولاية ومشروع المياه واصحاح البيئة ومحلية شيكان وهيئة المواصفات والمقاييس واللجان القاعدية وقطاع الإعلام، أنها تتابع بصورة يومية موقف الخدمات بالمحلية وتعمل على معالجة التحديات التي تواجه تقديمها.

وفي قطاع المياه أوضحت اللجنة أن التدخلات الجارية تتم عبر اللجان الفنية المختصة التي تتولى تحديد مواقع لحفر  جديدة وفقاً للاحتياجات الفعلية والاعتبارات الفنية بالتنسيق والشراكة مع مشروع المياه والجهات ذات الصلة بالولاية.

وأشارت إلى تصديق عدد (10) ٱبار من حكومة الولاية يتم توزيعها على قطاعات المدينة حيث تمت عمليات المسح والدراسات الفنية تمهيداً التنفيذ. 

وبحسب تقارير فرق المتابعة ورؤساء الأتيام تعمل أفران شرق المدينة بنسبة 100%، فيما تتراوح أوزان الرغيفة بين 50 و55 جراماً وبسعر 4 أرغفة للجنيه الواحد

كما تعمل أفران غرب المدينة بنسبة 50% بأوزان تتراوح بين 45 و50 جراماً مع الالتزام بالسعر المعلن.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة التغطية في القطاعين الجنوبي والغربي بلغت نحو 80% بأوزان تتراوح بين 50 و55 جراماً للرغيفة وبسعر 4 أرغفة للجنيه الواحد مؤكدة استمرار عمليات الحصر والمتابعة في القطاعين الجنوبي والشمالي للمدينة.

وفي إطار الرقابة كشفت اللجنة عن رصد بعض المخالفات بالأفران مؤكدة أن مباحث التموين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأفران المخالفة بما يضمن الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة.

كما تم تقسيم الوحدات الإدارية إلى فريقين لمتابعة أداء الأفران من حيث الأوزان والأسعار ويضم كل فريق ممثلين من هيئة المواصفات والمقاييس ومباحث التموين بهدف تعزيز الرقابة الميدانية وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ونوهت المحلية إلى توفير حصة من الوقود لأصحاب الأفران والآبار وقطاع المواصلات دعماً لاستمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء على المواطنين

كما تناشد لجنة طوارئ الخدمات بالمحلية المواطن بأن يكون شريك في الخدمات والرقابة والتبليغ عن المخالفات التي نصت عليها القوانين والأوامر المحلية حماية للحقوق وذلك عبر الاداريات والوحدات الإدارية المختلفة.